محافظات

بلاغ يتهم نائب محافظة البحيرة بإهدار المال العام

كتب:أحمد الشرقاوي

قدم جمال خطاب المحامي ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة بلاغًا إلى المستشار المحامى العام لنيابات وسط دمنهور اتهم خلاله كلا من: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والسائق محمد محمد الفقى بإهدار المال العام .
كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف في التقرير رقم 67 لعام 2019 عن قيام نائبة محافظ البحيرة الدكتور نهال بلبع باستخدام سيارتين فى وقت واحد لتنقلاتها من مكتبها بمدينة دمنهور إلى مسقط رأسها بالإسكندرية.
وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا ليس فقط لما تضمنه من مناقضات للجهاز المحاسبى مؤخرا علي اثر قيام مسؤولى محافظة البحيرة بنقل “نادية سليمان ” مدير إدارة تحليل بيانات الجهاز المركزى بديوان عام المحافظة من عملها إلى مجلس مدينة دمنهور بسبب تقصيها عن الواقعة المذكورة في التقرير.
وفسرت عملية نقل مدير إدارة تحليل البيانات بأنه جاء رد فعل على محاولة سليمان الاستفسار حول تلك المناقضات ومن المعروف أن إدارة تحليل بيانات الجهاز المركزى هى ادارة تعمل على تلقى كل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتوثق منها والرد عليها فى حال توفر ردود من جانب محافظة البحيرة.
وذكر تقرير المركزي ان نائبة محافظ البحيرة تستخدم سياريتين رقم 5279 رقم و5432 وفى خطوط سير واحدة وقطعت فى كل بعض الحالات التى رصدها التقرير 171كيلو متر ولفت التقرير إلى أن كلتا السيارتين قد تحركتا باسم نفس السائق مما يمثل استحالة منطقية لذلك.
وأفادت مصادر داخل المحافظة أن إدارة المركبات لا تعلم شيئا عن تلك التحركات وان السيارتين التابعتين لنائبة المحافظ مستقرتان فى الاستراحة المخصصة لها بمدينة دمنهور ولا يدخلان إلى الجراح المخصص للسيارات الحكومية مما يعد ذلك مخالفة صارخة حيث ان سيارات النائبة تحمل لوحات “محافظة البحيرة ” مما يشترط خضوعها لنفس إجراءات السيارات الحكومية العادية على عكس سيارات المحافظ التى لا تخضع لذات القواعد ولا تتحرك بخطوط سير مسبقة.
هذا ولم يكتف مسؤولو البحيرة بالنقل التعسفى لمديرة إدارة تحليل بيانات الجهاز المركزى للمحاسبات لمجرد ممارستها عملها وتشكيل لجنة للرد على ملاحظات المركزى للمحاسبات وهذا صميم عملها الا انه تم إحالتها للتحقيق ووجهت إليها الشؤون القانونية تهمة تسريب مستندات تخص العمل وإفشاء أسرار العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *